احدث الاخبار
هل البتكوين قانوني؟

هل البتكوين قانوني؟

هل البتكوين قانوني؟

هل بيتكوين قانوني؟

على حد علمنا, بيتكوين لم يتم تجريمها من قبل المشرعين في معظم البلدان. و لكن, بعض البلدان (كالأرجنتين و روسيا) تقوم بتقييد أو حظر العملات الأجنبية. بعض البلدان الأخرى (كتايلاند) قد تقوم بتقييد تراخيص معينة كمبادلات بيتكوين.

يقوم المشرعون في سلطات قضائية مختلفة بأخذ خطوات لتزويد الأفراد والأعمال بقواعد حول كيفية دمج هذه التكنولوجيا الجديدة مع قواعد النظام المالي الرسمي المتعارف عليه. على سبيل المثال، شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وهي دائرة رسمية بوزارة المالية الأمريكية قامت بإصدار توجيه عام غير ملزم عن كيفية القيام بتوصيف وتمييز أنشطة معينة تتضمن العملات الوهمية.

هل يمكن إستعمال بيتكوين في نشاطات غير قانونية؟

بيتكوين هو مال، والأموال تم إستخدامها دوماً من أجل كلاً من الأغراض المشروعة وغير المشروعة. الأموال السائلة وبطاقات الإئتمان والنظم البنكية الحالية تتجاوز بيتكوين بكثير عندما يتعلق الأمر بإستخدامها في تمويل الجرائم. يقوم بيتكوين بإدخال إبداع ملحوظ في النظم المالية، والفوائد العائدة من جراء إستخدام إبداع كهذا عادة ما يتم إعتبارها متجاوزة بكثير لمخاطرها المحتملة.

بيتكوين مصمم لكي يكون خطوة هائلة دافعة للأمام في سبيل صنع أموال أكثر أماناً، ويمكنها أيضاً أن تمثل حماية هامة ضد أشكال عديدة من الجرائم المالية. على سبيل المثال، من المستحيل تزييف بيتكوين. لدى المستخدمين تحكم كامل في مدفوعاتهم ولا يمكن أن يتم مطالبتهم بمدفوعات غير مُصدق عليها كما هو الحال مع الإحتيال من خلال بطاقات الإئتمان. معاملات بيتكوين غير قابلة للعكس ومحصنة ضد طلبات إسترجاع الأموال الإحتيالية. يجعل بيتكوين من الممكن تأمين الأموال ضد السرقة والخسارة بإستخدام آليات قوية ومفيدة جداً كالنسخ الإحتياطي والتشفير والتواقيع المتعددة.

تم طرح بعض المخاوف بإن بيتكوين قد يكون جاذب للمجرمين لأنه من الممكن إستخدامه لعمل مدفوعات سرية لا يمكن عكسها. على أي حال، فإن هذه الخصائص ذاتها موجودة بالفعل في الأموال السائلة والتحويلات البنكية، وهي طرق موجودة بالفعل ومستخدمة بكثرة. إستخدام بيتكوين سيخضع بدون جدال لنفس القواعد المطبقة حالياً في الأنظمة المالية، وبيتكوين لن تمنع التحقيقات الجنائية من أخذ مجراها. بشكل عام، من المتعارف عليه أن الإختراعات الهامة والجديدة يتم إستقبالها بشكل مثير للجدل قبل أن يتم فهم مزاياها بشكل جيد. الإنترنت مثال جيد بين العديد من الأمثلة التي يمكن أن توضح هذا.

هل يمكن تقنين بيتكوين؟

لا يمكن تعديل بروتوكول بيتكوين نفسه بدون مشاركة جميع مستخدمي بيتكوين تقريباً الذين يقومون يتحديد أي برنامج من برامج بيتكوين سيقومون بإستخدامه. محاولة تخصيص حقوق أو مزايا لسلطة محلية ما ضمن قواعد شبكة بيتكوين العالمية غير ممكن عملياً. أي منظمة قادرة مالياً يمكنها إختيار الإستثمار في الأجهزة الخاصة بالتنقيب للتحكم في نصف قدرة شبكة بيتكوين الإنتاجية وتصبح قادرة على حظر أو عكس المعاملات الأخيرة. على أي حال، لا يوجد أي ضمانة على أن بإمكانهم الحفاظ على قدرة كهذه حيث سيتوجب عليهم إستثمار مقدار مساو لما يقوم جميع المنقبين حول العالم بإستثماره.

على أي حال فمن الممكن التحكم بإستخدام بيتكوين بطريقة مشابهة لأي أداة أخرى. تماماً كالدولار، يمكن إستخدام بيتكوين لأغراض كثيرة ومتنوعة، بعضها مما يمكن إعتباره شرعي أو لا حسب قوانين كل سلطة قضائية. وبهذا الخصوص، بيتكوين لا يختلف عن أي أداة أو مصدر آخر ويمكنه أن يخضع لقواعد مختلفة في كل دولة. إستخدام بيتكوين أيضاً يمكن أن يتم جعله صعباً من خلال القواعد المقيدة له، وفي مثل هذه الحالة فمن الصعب التكهن بنسبة المستخدمين الذين سيظلون مستخدمين لتكنولوجيا بيتكوين. أي حكومة تقرر أن تقوم بحظر بيتكوين يمكنها أن تمنع الأعمال والأسواق المحلية من التطور، وبالتالي نقل الإبداع لدول أخرى. التحدي القائم أمام المشرعين، كالعادة، هو تطوير حلول فعالة لا تُضعف في نفس الوقت من نمو الأسواق والأعمال الناشئة.

ماذا عن بيتكوين والضرائب؟

بيتكوين هو عملة غير ورقية وليس له سلطة إصدار رسمي في أي سلطة قضائية، ولكن عادة ما تنشأ مسئولية ضريبية بغض النظر عن الوسط المالي المستخدم. هناك تشريعات كثيرة ومتعددة مصدرة من قبل سلطات قضائية مختلفة يمكن أن ينشأ عنها ضرائب على الدخل أو المبيعات أو المرتبات أو على الأرباح الرأسمالية أو أي نوع آخر من المسئولية الضريبية كتلك الناشئة عن بيتكوين.

ماذا عن بيتكوين وحماية المستهلك؟

يعطي بيتكوين الأفراد الحرية ليتعاملوا تبعاً لشروطهم الخاصة. كل مستخدم يمكنه إرسال وإستقبال الأموال بطريقة مشابهة للأموال السائلة ولكن يمكنهم أيضاً المشاركة في تعاقدات أكثر تعقيداً. التواقيع المتعددة تسمح للمعاملة أن يتم قبولها من قبل الشبكة فقط إذا قبل عدة أشخاص من مجموعات محددة بتوقيع المعاملة. وهذا يسمح بتطوير خدمات إبداعية لوسطاء يقوموا بحل النزاعات في المستقبل. خدمات كهذه من الممكن أن تسمح لطرف ثالث بالموافقة على أو رفض معاملة في حالة عدم التوافق بين الأطراف الأخرى وبدون التحكم في أموالهم. على عكس الأموال السائلة وطرق الدفع الأخرى، بيتكوين دائماً ما يترك وراءه سجل عام بأن معاملة ما قد تم إجراؤها، وهو ما يمكن إستخدامه كدليل ضد الأعمال ذات الممارسات الإحتيالية.

لا يساوي الأمر شيئاً أيضاً! فبينما يعتمد التجار عادة على سمعتهم بين الناس لكي يبقوا في العمل ويدفعوا لموظفيهم، فلا يمكنهم الوصول إلى نفس الدرجة من السمعة الحسنة عندما يتعاملون مع مستهلكين جدد. الطريقة التي يعمل بها بيتكوين تسمح لكلاً من الأفراد والأعمال أن يبقوا مؤمنين ضد طلبات إسترداد الأموال الإحتيالية بينما تقوم بإعطاء الخيار للمستهلك للسؤال عن المزيد من الحماية عندما لا يكون مستعد للوثوق بتاجر بعينه.

Comments

comments

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

اكثر المواضيع زيارة

Loading...